• gorgan
  • 1397/4/30
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
اقتصادی

هفدهمین دوره همایش انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 9 اسفند  روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  درسالن همایش صداوسیما برگزار شد در این همایش در خصوص وظایف و فعالیت های این انجمن مطالبی ارائه شد.
به گزارش هنگامه خاندوزی خبرنگار بازار کسب و کارموسی الرضا رضایی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گرگان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را داریم که به تائید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ‌شده ولی مواد و فصل‌بندی آن رعایت نشده است. 
وی افزود: کالاها ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش دارند ولی متأسفانه فقط اسمش را یدک می‌کشد و مردم اطلاعات کافی ندارند و نمی‌دانند کجا باید شکایاتشان را ببرند.
وی اضافه کرد: مردم می‌توانند   شکایاتشان را هم به انجمن و هم سازمان صنعت و معدن استان ارائه کنند و این اراده دولت است که مردم بایستی خرید آگاهانه و دقیق داشته باشند و این با کمک اصحاب رسانه میسر می‌شود.
این مسئول تصریح کرد: با توجه به ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجمن می‌تواند به شکایات مردم رسیدگی کند که اولین پرونده در گرگان در مورد خودرو به ثبت رسید. 
وی بابیان اینکه قانون جامع و کامل است و عدم پیگیری مردم به علت ناآگاهی‌شان است، بیان کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گرگان در بین تمام انجمن‌های استانی رتبه  اول را کسب کرده است .
وی به وظایف این انجمن اشاره کرد و گفت: طبق اختیاراتی که قانون گزار به انجمن داده،این تشکل میتواند به هر موضوعی که مربوط به حقوق مصرف کنندگان است ورود کند اما قدرت اجرایی لازم را ندارد.و متاسفانه هیچ منابع مالی برای انجمن در نظر گرفته نشده است.
وی تأکید کرد: در اساسنامه آمده که انجمن از طریق کمک‌های مردمی وادارات تأمین شود . با رایزنی های انجام شده توانسته ایم مکانی را تهیه وبرنامه ریزی های خوبی را انجام دهیم .ما همچنین در راستای تحقق اختیارات به همکاری بیشتری نیاز داریم.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها واحدی با عنوان واحد رسیدگی به شکایت دارند که مردم با این حق خود آشنایی ندارند که در این زمینه  یا خود مجموعه کوتاهی کرده یا اصحاب رسانه کم لطفی داشته اند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: یکی از مواردی که انجمن پیگیر آن است بحث ماده 6 میباشد که با همکاری استانداری گلستان و همچنین با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت در حال پیگیری هستند.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 6 این انجمن که بازرسی از دستگاه‌های اجرایی است، امسال در قالب 5 تیم حدود 50-60 دستگاه اجرایی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
آیتم‌هایی قرار داده شد که دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تمام آن آیتم‌ها را با مستندات در اختیار تیم ارزیابی قرار بدهند که متوجه شوند در کجا مشکلاتی وجود دارد  و نقاط ضعف و قوت را بیابند که امسال در سطح استانی انجام شده است.
امسال با توجه به تصمیم وزیر صنعت بعضی از کالاهای اولویت دوم که قیمت گزاری ان با پیشنهاد اتحادیه و همکاری انجمن اعلام میشد ،حذف شد.
یکی از این پیشنهاد‌ها ،قیمت‌گذاری  گوشت بود که  نرم افزاری طراحی شد که در صورت وارد کردن  قیمت دام زنده ،قیمت تمام شده را در اختیار ما قرار میداد.
 و با افزایش و کاهش قیمت دام زنده ،قیمت تمام شده هم تغییر میکرد.در مواردی کاهش هم داشتیم امسال کالاهای اولویت  دوم به‌کلی حذف شدو کالاها یا اولویت اول یا اولویت سوم داشتیم.
به این معنا که هر واحد صنفی یک آنالیز قیمت داشته باشد . وقیمت تمام شده را حساب کند و درصد مشخصی را به عنوان سود در زمان فروش افزایش دهد..البته در کاالا هایی که قیمت مصرف کننده روی انها درج نشده بعضی اتحادیه ها تخلف کرده اند به عنوان نمونه جگر از سیخی 3000 به 4000افزایش داشت.
اتحادیه ها نباید قیمت ها را افزایش دهند که تخلفات در این زمینه شامل این موارد است :قیمت ها بدون انالیز قیمت افزایش پیدا کند. واین که از طریق اتحادیه ها این افزایش صورت بگیرد.در مواردی که انجمن متوجه این موضوع شد به اتحادیه  مربوطه جهت تنظیم قیمت نامه ابلاغ شد است.
همچنین اگر اتحادیه ‌هایی بدون آنالیز قیمت افزایش داشته باشد قابل‌پیگیری است. 
در بحث مطالبه اشخاص طی تفاهم‌نامه‌ای انجمن می‌تواند شکایات را به سازمان تعزیرات ارسال کند.انجمن هیچ گاه به طور حقوقی نمیتواند شکایات مردم را پیگیری کند که این موضوع باید حل وپیگیری شود و این موارد زمانی محقق میشود که ما نماینده حقوقی داشته باشیم.وی عنوان کرد : ما قول میدهیم نماینده ایی به صورت داوطلبانه داشته باشیم تا در این زمینه به انجمن کمک کند.
وی گفت:  دربحث اجرایی شدن ماده 6، امسال برای اولین بار مردم از شرکت‌های دولتی بازدید انجام می‌دهند تا نظارت داشته باشند که نهادهای دولتی حقوق شهروندی را رعایت کنند . اما این طرح در سطح  شهرستان‌ها به‌طور کامل اجرانشده است.قولی که از طرف وزارت کشور داده‌شده است در این زمینه این است که  استانداری‌ها باید با انجمن همکاری داشته باشند.و این موضوع درسال آینده در سطح شهرستان اجرا و جمع‌بندی ان در استانداری انجام می‌شود.و در پایان نهادهایی که امتیاز بالای 90 بیاورند از دست استاندار لوح دریافت می‌کنند.گزارش عملکرد هم جمع‌بندی و به وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ارجاع داده می‌شود.تا تصمیمات لازم برای بودجه  نهادهایی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند گرفته شود. و اگر حقوق شهروندی را رعایت می‌کنند تشویق شوند

 

پست ها مرتبط