• gorgan
  • 1397/2/5
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
اقتصادی

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

(مصوب 15/7/1388 مجلس شوراي اسلامي)


فصل اول- تعاريف

ماده1- تعاريف

1-1- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري ميكند.

2-1- عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان،‌واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارايه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفهاي و همچنين كليه دستگاهها، موسسات و شركتهايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صورت كلي يا جزيي كالا يا خدمت به مصرفكننده ارايه مينمايند اطلاق ميشود.

3-1- ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه کننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات ميدهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.

4-1- عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.

5-1- تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.

6-1- صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفا با بليط يا قبض صورت ميگيرد بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.


فصل دوم- وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان


ماده2- کليه عرضهکنندگان کالاوخدمات، منفردا يا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده بايد آن را تامينکند. اگر موضوع معامله جزيي(عين معين) باشد مشتري ميتواند معامله را فسخ کند يا ارزش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضهکننده منتفي است.

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

ماده 3- عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:

1-3- ضمانتنامهاي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرفكنندگان ارايه نمايند.

2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهيهاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرفكنندگان قرار دهند.

3-3- نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرفكنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرفكنندگان برسانند.

تبصره1- فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي‌باشد.

تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است.

تبصره 3- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانهها، دستگاهها و موسسات ذيربط تعيين و اعلام ميشود.

تبصره 4- وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.

ماده 4- كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو (سنگين يا سبك) ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش ميباشند.

ماده 5- كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‎اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.

ماده 6- كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم ميباشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره- آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 7- تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

ماده 8- هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهكنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب ميشود.


فصل سوم- تشكيل انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان

ماده 9- به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامههاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، به موجب اين قانون انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان تاسيس ميشود و در اين قانون "انجمن" خوانده خواهد شد.

تبصره 1- انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مييابد.

تبصره 2- در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان نيز تشكيل ميگردد.

تبصره 3- حوزه فعاليت انجمنهاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.

ماده 10- اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوقمصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين ميشوند:

- وزير بازرگاني رييس شورا

- وزير دادگستري يا معاون وي

- وزير كشور يا معاون وي

- دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوانناظر

- رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا

- رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

- رييس سازمان نظام پزشكي كشور

- يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي

- يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي

- سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور

- يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه

- رييس كانون وكلاي دادگستري

شوراي عمومي موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.

ماده 11- فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوعميباشد.

ماده 12- وظايف و اختيارات انجمنها به شرح ذيل است:

1-12- آگاه سازي مصرفكنندگان از طريق رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دورههاي آموزش عمومي و تخصصي.

2-12- ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.

3-12- بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاورهاي و حقوقي به مصرفكنندگان .

4-12- ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط در صورت درخواست خواهان.

ماده 13- منابع مالي انجمنها به شرح زير است:

1-13- اخذ كارمزد براي جبران هزينههاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرفكننده از محكوم عليه.

تبصره- ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محكوم به استيفاء شده تجاوز كند.

2-13- كمكهاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.

تبصره- حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرفكنندگان ميشود.


فصل چهارم- نحوه رسيدگي و حمايت

ماده 14- به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرفكنندگان، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي 2 ، 3 و 4 ماده (12)این قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشاكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.

سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجرا نمايد.

ماده 15- به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرفكننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‏ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

ماده 16- مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفكننده شده است. در مورد شركتهاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود.

تبصره- دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.

ماده 17- اتحاديه هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.


فصل پنجم- جريمه ها و مجازات

ماده 18- چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 19- عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرفكنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.

تبصره- در صورتيكه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبراننمايند.

ماده 20- مراجع ذيصلاح رسيدگي كننده ميتوانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

ماده 21- آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22- از زمان لازمالاجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر ميگردد. همچنين پروندههاي مفتوحه در هياتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يک هزارو سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/88 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

پست ها مرتبط