تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن
تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن

چنانکه حکم اعسار مبتنی برماده 690 قانون مدنی یا حق فسخ نسبت به اصلِ دین (مضمون به ) و یا تخلف از مقررات عقد و یا کشف فساد ، میتواند مخصصِ حکمِ عامِ غیرقابل فسخ بودن عقد ضمان باشد .

چنانکه حکم اعسار مبتنی برماده ۶۹۰ قانون مدنی یا حق فسخ نسبت به اصلِ دین (مضمون به ) و یا تخلف از مقررات عقد و یا کشف فساد ، میتواند مخصصِ حکمِ عامِ غیرقابل فسخ بودن عقد ضمان باشد .

در وضعیتی که عقد، کاشف از فساد باشد و در نتیجه آن بین مضمون له و مضمون عنه ، برای بردن مال ضامن، تبانی رخ داده باشد ، و مضمون له از طریق نقض قواعد آمره و فراهم کردن شرایط لازمه موجبات عدم اجرای موضوع قرارداد را فراهم کرده باشد، و پس از آن به استنادِ تخلفِ خود ساخته و خود پرداخته ، منسوب به مضمون عنه ، مبلغ ضمانت را از ضامن مطالبه نموده باشد ، قطعا در چنین وضعیتی اساس و منشاء عقد ضمان ، بکلی فاسد است .

واضح است که ضامن با این قصد که مضمون عنه ، فردی معتقد به وفای به عهد و صاحب کمال و اخلاق حسنه است و انگیزه لازم برای اجرای قرارداد اصلی را دارد ، به نیت مسامحه ضمانت او را پذیرفته است .

پس اگر ملاحظه کند که مضمون عنه و مضمون له به قصد استیفای ناروا از او و دارا شدن غیرعادلانه، یدِ واحد شده اند و اساسا قصد اجرای قرارداد اصلی را نداشته اند، بلکه قصد برداشتن کلاه او را داشته اند.

قطعا ضمانتِ چنین فرد دور از اخلاقی را نمی پذیرفت . واضح است که درچنین وضعیتی ضامن حق دارد به اتهام فساد درعقد ضمان، بدوا علیه طرفین قرارداد در محاکم کیفری شکایتی طرح کند.

پس اگر بتواند در طرح شکایت ؛ صوری بودن و عمدی بودن عدم اجرای قرارداد اصلی را ثابت کند ، میتواند در قدم بعدی به دادگاه حقوقی رجوع کند و به استناد حکم ماخوذه از دادگاه کیفری، بطلان عقد ضمان را مطالبه کند.

دادگاه حقوقی نیز رای دادگاه کیفری را مصداق بند ۱ و ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تلقی نموده و حکم به ابطال عقد ضمان صادر خواهد کرد. این را هم میدانیم عقود ، به قصد انشآء محقق میشوند.

اما این انشاء به شرط مقرون بودن به امری است که دلالت بر قصد ضامن کند . بنابراین ملاحظه میشود ضامن میتواند به استناد وجود فساد در عقد و ید واحد شدن طرفین قرارداد اصلی، ابطال عقد ضمان را از دادگاه بخواهد.

اما واضح است که عقد ضمان ، مستقل از قرارداد اصلی است. لذا بطلان عقد ضمان، خللی در قرارداد اصلی ایجاد نمیکند.

بلکه طرفین قرارداد اصلی که از این پس آنها را به جای مضمون له و مضمون عنه، باید متعاقدین یا متعاملین بنامیم همچنان نسبت به اجرای موضوع قرارداد ، میتوانند متعهد باقی بمانند. بنابراین بطلان عقد ضمان بر قرارداد اصلی تسری نخواهد داشت .

و چون دادگاه حقوقی برای کشف فساد ، صلاحیت ذانی ندارد و مجاز نیست به ماوراء قرارداد و مقاصد پنهانِ متعاملین بپردازد. قبل از ورود دادگاه کیفری قابلیت بطلان ندارد.

اما پس از احراز فساد ، توسط دادگاه کیفری امکان بطلان عقد ضمان در دادگاه حقوقی فراهم خواهد شد.

مضافا درخصوص اجبار ضامن به ادای دین و بری الذمه کردن مضمون عنه توسط دادگاه حقوقی ، باید گفت مادام که فساد درعقد ضمان، دردادگاه کیفری، منتهی به صدوررای نشده است، چنین اجباری قاطع و قابل اجراء نخواهد بود. وهوالمستعان