تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن
تبانی مضمون عنه با مضمون له برای بردن مال ضامن

این پرسش مطرح است که آیا ضامن حق رجوع به مضمون له دارد ؟ آیا در صورت متضرر شدن از ناحیه ضمانت ، میتواند از دادگاه بطلان عقد ضمان را بخواهد ؟ در قاعده کلی به استناد قاعده «المغرور یرجع الی من غره» ضامن حق رجوع به مضمون له ندارد و در قاعده حقوقی راه […]

این پرسش مطرح است که آیا ضامن حق رجوع به مضمون له دارد ؟ آیا در صورت متضرر شدن از ناحیه ضمانت ، میتواند از دادگاه بطلان عقد ضمان را بخواهد ؟ در قاعده کلی به استناد قاعده «المغرور یرجع الی من غره» ضامن حق رجوع به مضمون له ندارد و در قاعده حقوقی راه بطلان عقد ضمان مسدود است.

با این اوصاف مقدمتا به برخی از اوصاف عقد ضمان اشاره کرده سرانجام استثنائاتی را که میتواند درخصوص رجوع به مضمون له ظهور نماید بیان خواهم نمود. عقد ضمان در عوض بری الذمه شدن مضمون عنه و نقل ذمه او به ذمه ضامن که ناشی از تراضی ضامن و مضمون له است حاصل میشود.

به همین سبب عقد ضمان متضمن تبعیت تعهد ضامن از تعهدمضمون عنه خواهد بود . مضافا عقد ضمان معامله ای است غیرمالی که صرفا با انگیزه گشایش در کار مدیون محقق میشود که در نتیجه آن حق فسخ برای ضامن و مضمون له ساقط میگردد.

به دلایل مذکور عقد ضمان به اوصاف رضایی ، معوض ، تبعی ، مسامحه و لازم متصف است. اکنون در پاسخ به پرسش نخست عرض میکنم: ضامن صِرفِ متضرر شدن از ناحیه ضمانتی که عهده دار بوده است نمیتواند علیه مضمون له اعلام جرم کند . زیرا اولا مدلول «ضرر» ؛ واقعه حقوقی است و اعلام جرم واقعه کیفری است. و این دو غیرقابل جمعند.

ثانیا اگر مقصود صرفِ ضرر باشد ، به شرط آنکه ضامن تبرعا ضمانت نکرده باشد، براساس عقدخارج لازم که مبتنی بر جبران ضرر بوده ، حق رجوع به مضمون عنه دارد و نه به مضمون له !!. در پاسخ به این پرسش که آیا ضامن میتواند با ادعای ضرر ناشی از ضمانت ؛ قرارداد اصلی بین متعاقدین را باطل کند ، باید گفت خیر . زیرا ضامن در قرارداد پایه تعهد و سمتی ندارد و تعهدات این قرارداد صرفا بین متعاملین (مضمون له و مضمون عنه ) جاری است .

بنابراین درخواست بطلان قرارداد از ناحیه ضامن ، موضوعیت ندارد . لیکن به نظر میرسد مراد از طرح پرسش ، طرح شکواییه در محاکم کیفری مبنی بر وجود فساد در مفاد و عملکرد قرارداد پایه به قصد برداشتن کلاه ضامن بوده باشد.

در این فرض از طرف ضامن همین اندازه که ثابت گردد قرارداد اصلی صرفا وسیله ای برای کلاهبرداری از او تنظیم و مبادله شده و قصد متعاملین اساسا اجرای مفاد قرارداد پایه نبوده ، در اینصورت میتواند بطلان عقد ضمان را مطالبه کند و نه بطلان قرارداد اصلی را !! .

لذا بطلان قرارداد اصلی از طرف ضامن نه وجاهت دارد و نه موضوعیت !!. زیرا بقا و زوال قرارداد اصلی در اختیار متعهدین (مضمون له و مضمون عنه) میباشد. اگر سبب اعلام جرم، تبانی مضمون له با مضمون عنه در بردن مال او بوده باشد ، چون مضمون له در چنین فرضی از وصف امانتداری خارج شده و مضمون عنه را در عقیم کردن اجرای قرارداد اصلی یاری رسانده و زمینه توقف قرارداد و تخلف عمدی مضمون عنه را فراهم کرده است .

چرا نتواند علیه توامان مضمون له و مضمون عنه اعلام جرم نماید . زیرا مضمون له به استناد تخلف قراردادی منتسب به مضمون عنه است که میتواند مبلغ ضمانت را از ضامن مطالبه نماید. پس اگر خود در وقوع این تخلف مداخله داشته باشد مصداق بارز تبانی خواهد بود. در اینصورت جبران ضررِضامن که اثر تبعی رسیدگی کیفری است ، میتواند متعاقبا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان عقد ضمانی که فاسد بوده است محقق گردد.

در مانحن فیه ، چنانچه فرض تبانی مضمون له با مضمون عنه برای بردن مال ضامن ، مطرح باشد ، بطور قطع و یقین ضامن میتواند علیه توامان مضمون له و مضمون عنه اعلام جرم کند. اگر دلیل بطلان عقد ضمان ، صرفا ضرری باشد که ضامن از ناحیه ضمانت متحمل شده است ، این هم امری ممتنع است.

زیرا ضمانتِ ضامن از مضمون عنه به ذینفعی مضمون له ، تابع سود و زیان او نیست . زیرا همچنان که عرض کردم عقد ضمان بلاقید و بلاشرط است. بلکه ازجمله عقود مسامحه است . ضامن نه برای منفعت بلکه برای گشایش وضع مدیون ، سبب نقل ذمه او به ذمه خود شده است. به نظر میرسد برخی از حقوقدانان که قائل به اعلام جرم به طرفیت مضمون له نمیباشند، برداشت نادرستی از قاعده «المغرور یرجع الی من غره» دارند. بر این باورند که فریب دهنده صرفا مضمون عنه میباشد و نه مضمون له ! اما این مفهومِ اخص قاعده مذکور است .

درحالیکه رجوع در قاعده «المغرور یرجع الی من غره» اعم از حقوقی و کیفری است. اما اگر رجوع در محکمه کیفری به قصد تظلم خواهی و وجود فساد در عقد اصلی باشد، محدود به مضمون عنه نمیشود و ضامن میتواند گریبان مضمون له را نیز بگیرد.

به شرط آنکه قرائن و امارات و دلایلی برای ید واحد بودنِ طرفین قرارداد پایه در دسترس باشد. مضافا تصور وجود حکم عام بصورت مطلق نادرست است. درست است که عقد ضمان بلاقید و بلاشرط و غیرقابل فسخ است. اما این حکمِ عام ، حسبِ قاعده «ما من عام الا قدخص» مطلق و منحصر به واحد نیست. بلکه قطعا میتواند مخصصی داشته باشد . وهوالمستعان

  • نویسنده : رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری
  • منبع خبر : بازار کسب و کار