تاکید مجلس بر اجرای قانون است
تاکید مجلس بر اجرای قانون است

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس : مجلس از همه بسترهای لازم برای اجرایی شدن مصوبه افزایش حقوق‎ها استفاده خواهد کرد ،چرا که توجیه دولت درباره کمبود اعتبارات در این راستا توجیه ندارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس : توجیه دولت درباره کمبود اعتبارات در این راستا توجیه ندارد.

به گزارش بازار کسب و کار در سال گذشته با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران به شدت کاهش یافت و دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید وعده داد که حقوق را به میزان ۲۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ افزایش دهد.

این موضوع برای اولین بار رسما در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ که اوایل آبان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اعلام گردید.

افزایش حقوق ۲۰ درصدی از ابتدای سال ۹۸

افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سپس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شد.این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود.

وی طی مصاحبه‌ای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش حقوق نباید اختلاف طبقاتی ایجاد کند

وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است.

سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ده درصد افزایش دهد.

دولت نمی تواند مصوبه مجلس را اجرایی کند

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند.

روش افزایش حقوق کارکنان مورد تائید دولت نیست

همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تأیید دولت نیست، گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

عدم ایراد شورای نگهبان به تبصره ۱۲

وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود.

لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.

کدخدایی: شورا هیچ ایراد قانونی به افازاش حقوق ندید

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه ایراد‌های لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.

به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تأیید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال ۱۳۹۸، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت و با عدم اجرایی شدن این مصوبه از سوی دولت بازهم چالش مجلس و دولت درباره این مصوبه شدت گرفت.

  • منبع خبر : خبرفوری