اختلاف فاحش در نظریه کارشناسان
اختلاف فاحش در نظریه کارشناسان

دغدغه خاطر حضرت آیت الله محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای عبدالهی ریاست محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را که در باب فساد خواسته و یا ناخواسته برخی از کارشناسان خاصه در ارزیابی املاک مطرح فرمودند تحت عنوان قسمت هشتم از مبحث سوم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های خود که بررسی مفاسد کارشناسان- بانکها – شرکتهای دولتی میباشد اختصاص دهم.

مبحث سوم : مفاسد اقتصادی  

دغدغه  خاطر حضرت آیت الله محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای عبدالهی  ریاست محترم حفاظت و اطلاعات  قوه قضاییه را  که در باب فساد خواسته و یا ناخواسته  برخی از کارشناسان  خاصه  در ارزیابی املاک  مطرح  فرمودند  تحت عنوان  قسمت هشتم از مبحث  سوم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های خود که  بررسی  مفاسد کارشناسان- بانکها – شرکتهای دولتی  میباشد  اختصاص دهم.

 بدوا عرض مینمایم که دغدغه خاطر  آن بزرگواران که الحق  بدرستی  و با تیزبینی  و بیانی شیوا  و  مستدل بیان  فرمودند  ،  ناشی از استماع سخنرانی آن جنابان در همایش مورخ ۱۸/۰۴/۹۸  مرکز مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی  قوه قضاییه  بوده که به  ابتکار  و میزبانی  استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز تشکیل شده بود.  عزیزان ارجمند در سخنرانی خود فرمودند ، در برخی از پرونده ها شخصا شاهد بوده اند که  نظریه کارشناسان  درخصوص یک ملک بی آنکه مستحدثاتی بر آن کم و یا زیاد شده باشد ، بسیار متفاوت و گاهی تا صدها میلیارد تومان اختلاف داشته اند. و ضمن ابراز تاسف از چنین وقایعی ، بیاناتی ایراد فرمودند  که  مدلول و مضمونش تشکیک در صحت  ارزیابی و بی اعتباری  برخی از  نظریه های کارشناسی بوده است.

در اینجا  قصد دارم خیلی مختصر که انشاء الله سبب تصدیع نگردد ،  منشاء این اختلافات فاحش را بیان دارم. و راهکار قانونمندِگذر از این مشکل قضایی را که سنگ بنا و پله نخستین مفاسد اقتصادی است  به عرض برسانم. ماخذ چنین اختلافاتِ فاحش،  فارغ از احتمالِ عمد در وجود فساد ، این است که  برخی از کارشناسان ، لزومِ استدلال نظریه را به سبب رویه  غلط جاری، منتفی تلقی مینمایند  و فارغ از توصیف یک یا چند صفحه ای  درخصوص ملک  ،  که در باب  فیزیک  و هندسه ساختمان  ، حدود اربعه ملک ،  جریان ثبتی و محل وقوع  آن  که  افاده ای جز  معرفی موضوع کارشناسی ندارد ،  نهایتا در دو سطر پایانی گزارش  ، بصورت  کاملا کلی و سربسته اظهار میدارند :   “قیمت ملک پس از معاینه محلی و تحقیقات میدانی  و لحاظ همه عوامل  موثر  به فلان مبلغ ؛  ارزیابی و اعلام میگردد”  واضح است که 

چنین نظریه ای ، مصداق بارز نظریه شخصی است و نه کارشناسانه  !  اساسا اطلاق لفظ نظریه در اینگونه  گزارشات از باب شکلی است و نه ماهوی !.  نظریه کارشناس باید در ماهیت ، مبتنی بر  استدلال  و محاسبه و استخراج و استنتاج  باشد و همچنین استواری خود را  بر اسناد مثبته و منابع علمی مرجع تصریح و دلالت کند.  و در شکل  نیز باید  از قواعد آمره ای که مربوط به موضوع قرار کارشناسی می باشند، تبعیت کند

ناگفته پیدااست که در صورت فقدان استدلال و عدم ارائه محاسبات لازمه  ، نظریه کارشناس ، به مثابه یک حق شخصی تلقی میشود. و چنین استنباط میشود که گویا  صِرف امضاء کارشناس ذیل گزارش ؛  نظریه  به خودی خود ،  اعتبارِ ماهوی یافته  و لزوم انطباق با وقایع  و مستندات و احکام آمره منتفی است  !!. درحالیکه  نظریه کارشناسی متعلق به حکومت و درحکم سند رسمی و تابع الزامات حکومتی و نظامات دولتی است. و کارشناس در آن  هیچ حق خصوصی برای اعلام نظر ندارد

بلکه همچنانکه قاضی مکلف است مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، بدوا براساس قوانین مدون و سپس براساس فتاوای معتبر فقهاء  و سایر منابع معتبر اسلامی رای صادر کند  و از ارائه  نظریه شخصی ممنوع است ؛

کارشناسان نیز  اگر در رشته پزشکی باشند به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی  و  اگر در رشته  مهندسی باشند  به استناد ماده ۱۹ قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری می بایستی ضمن رعایت قواعد آمره ای که در ارتباط با موضوع کارشناسی  است ، منابع علمی معتبر و مرجع و همچنین اسناد مثبته را مناط اعتبار قرار داده و نظریه را مستدل نمایند.

لیکن  ملاحظه میگردد  که تمامی نظریه های کارشناسیِ که خلاف واقع  و غیر قابل انطباق  بر مستندات مسلم الصدور صادر شده اند ، از وصف واحدی برخوردارند !!!  و در حکم نظریه شخصی  می باشند!!!. و از شفافیت  و استدلال و ذکرمبانی تهی هستند و  تمامی آنها از محاسباتی که  منتج به نتیجه بوده باشند مفقودند..!!! 

و اما حقیر راهکار رفع معضل فوق و رفع دغدغه مسئولین برجسته سیستم قضایی کشور  را  چنین پیشنهاد میدهد :

 دستورالعملی تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون تاسیس کانون کارشناسان توسط  مرکز کارشناسان قوه قضاییه تهیه  و تنظیم گردد . و در این آیین نامه،  الزاماتی که  منتج به ارائه نظریه شفاف و مستدل  و منطبق بر اسناد مثبته گردد ، تدوین  شود.  

اینجانب آمادگی دارم بدوا پیشنویس این آیین نامه  را  در چند ماده و تبصره به مرکز ارائه  نمایم . پس از آن شورای عالی کارشناسان  میتواند پیشنویس را بررسی و تقویت نماید و  متعاقبا در تارنمای مرکز کارشناسان  در معرض قضاوت و بررسی کارشناسان  قرار دهد. و پس از حصول جمیع نظریات ،   متن پیشنویس آیین نامه را به  جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست  محترم مرکز که الحق جوانی دانشمند و فعال و ولایتمدار هستند  ارائه  دهند.

تا با  قواعد حقوقی و احکام آمره  تطبیق داده شوند  و پس از  آن  عندالاقتضاء  جهت سیاست  گذاری و لحاظ مصالح نظام جمهوری اسلامی  به محضر محترم حضرات آیات جناب آقای محسنی اژه ای و جناب آقای عبدالهی ارائه گردد و سرانجام پس از  تصویب نهایی جهت اجراء و لازم الرعایه  نمودن  به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ گردد.

یقینا پس از آن گزارشات  کارشناسی در ماهیت ؛ از ضوابط خاص پیروی خواهند نمود. و بدین ترتیب  یکی از معضلات قضایی کشور سامان یافته  و دست مفسدان اقتصادی از اهرم بیمار نظریه کارشناسی کوتاه خواهد ماند. والسلام علی من التبع الهدی

  • نویسنده : رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری
  • منبع خبر : بازار کسب و کار